اقدامات قانونگذار در ايجاد جرم هزينههاي فردي، اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بسياري بر جامعه و افراد متحمل ميکند. همهي اين هزينهها در جرمهاي مختلف همواره يکسان توزيع نميشود، بلکه ممکن است هزينههاي اجتماعي جرم انگاري يک رفتار از هزينههاي سياسي يا مادي آن بيشتر باشد. يا در موارد ديگر هزينههاي سياسي بر ساير موارد غلبه کند. در برخي موارد با سنجش هزينهها و سودمنديهاي جرم انگاري و نيز امکان استفاده از ساير راههاي غير كيفري درمييابيم که در موارد بسياري کفة اين هزينهها از سودهاي آن سنگينتر است.

از جمله آن که در صورت فزوني بار نظام كيفري، اجراي قانون ميتواند بسيار متغير و در برخي موارد با تبعيض و تضييع حقوق افراد همراه باشد، زيرا به دلايل عمل گرايانه يا تبعيض آميز بخش اندکي از مجرمان شناسي، دستگير و محاکمه ميشوند و همواره عدهاي بيرون از گردونهي اجراي عدالت ميمانند (مانند نظاميان فراري که شناسايي نميشوند) لذا افرادي که گرفتار شدهاند احساس بي عدالتي نموده و اقدامهاي اصلاحي در مورد آنان کم اثر ميباشد. از طرفي هرچه بر دامنة جرم انگاري افزوده شود، به دليل رويارويي بيشتر مردم با دستگاهها و کارگزاران عدالت كيفري امکان بزه ديد شدن ساختاري مراجعه كنندگان به نظام قضايي و هم تحمل هزينههاي بيشتر بر دولت افزايش مييابد. (اين مورد دربارة سربازان وظيفه كه بعلت قلت سن آسيب پذيرتر هستند بيشتر صادق است).

انسان با همة پيچيدگيهاي وجودي و شخصيتياش موضوع حقوق کيفري است، متهم کردن فردي به ارتکاب جرم و محكوم كردن او به تحمل مجازات به حيثيت و زندگي خصوصي او در مقايسه با ضمانت اجراهاي مدني و ادراي تأثير بيشتر گذاشته و آسيبهاي سنگينتري را به او وارد ميکند از طرفي تورم کيفري دستگاه قضايي را از پرداختن به هدفها و کاركردهاي ذاتي و اساسي خود، که در قانون اساسي آمده است باز ميدارد. [1]

براي جرم انگاري معيارهايي شمردهاند، كه عبارتند از 1ـ وجود يك رفتار نامطلوب يا مشكل ساز قابل انتساب به افراد 2ـ توانايي نظام عدالت كيفري در مقابله با اين رفتارها 3ـ در دسترس نبودن سازوكارهاي غير كيفري بهتر، براي برخورد با چنين رفتارهاي نامطلوب و مشكل ساز 4ـ سنگينتر نبودن «هزينههاي اجتماعي» رفتارهاي نامطلوب از منافع آن. بطور كلي براي جرمشناختن يك عمل، به سه مرحله بايد توجه شود كه اصطلاحاً به اين مراحل، فيلترهاي سه گانه اصول، پيش فرضها و كاركردها گويند.[2]

اولين فيلتر يا صافي «فيلتر اصول» است، با توجه به اين فيلتر بايد ثابت شود كه رفتار خاص بر اساس يك سلسله اصول راجع به جرم انگاري (مثل اصل صدمه) در قلمرو صلاحيت دولت است و دولت ميتواند از طريق جرم انگاري ، در حوزه حقوق و آزاديهاي فردي شهروندان مداخله كند در اين مرحله از اصول و مباني اخلاقي جامعه بحث ميشود. فيلتر دوم «فيلتر پيش فرض ها» است، عبور موفقيت آميز رفتار خاص از ميان فيلتر اصول به تنهايي براي جرم انگاري كافي نيست؛ بلكه بايد ثابت شود كه اقدامات و نظامهاي كنترل كننده غير كيفري و قهرآميز ناتوان از مقابله با آن رفتار بوده، تنها راه مقابله با آن استفاده از سازوكارهاي كيفري است. فيلتر پيش فرضها بيان ميدارد كه روشهايي كه واجد كمترين مزاحمت براي فرد است نسبت به روشهايي كه مزاحمت بيشتري را براي او فراهم ميكند، ارجح است. فيلتر سوم «فيلتر كاركردها» است، در اين مرحله نتايج عملي جرم انگاري و سود و زيان حاصل از آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد. جرم انگاري يك رفتار بايد با در نظر گرفتن منافع و مضار حاصل از آن صورت گيرد؛ لذا جرم انگاري زماني موجه خواهد بود كه منافع آن بر زيانها و هزينههاي ناشي از آن غالب باشد.[3]

با توجه به نكات فوق بدست ميآيد، مقنن در برخي مصاديق فرار از خدمت بدون در نظر گرفتن معيارهاي فوق اقدام به جرم انگاري نموده است، زيرا در خصوص كاركنان وظيفه که اقدام به فرار از خدمت مينمايد يا مشمول غايب محسوب ميشوند، محروميتهايي مانند منع استخدام در وزارت خانهها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي قانوني و شرکتهاي دولتي، ممنوعيت کارفرمايان و شركتهاي غير دولتي از قبيل کارگاهها و بنگاهها از بكارگيري افرادي كه وضعيت مشموليت آنها مشخص نيست و تعيين ضمانت اجرا، در ماده 63 و 63 مكرر اصلاحي 2/9/90 قانون خدمت وظيفه عمومي، ممنوع بودن شرکت در آزمايشات رانندگي، محروم بودن از دريافت هرگونه مستمري ازسازمانهاي دولتي و…، ممنوعيت صدور پروانه کسب و ساير محروميتهاي در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي پيش بيني شده است، و اين ضمانت اجراها آنقدر قوي هستند که به اندازة کافي افراد را مجاب نمايد، وضيعت خدمتي خود را مشخص نمايند. در حال حاضر نيز اکثر افرادي که حاضر به انجام خدمت سربازي ميشوند به لحاظ ترس از ضمانت اجراي کيفري نيست، بلکه بيشتر بخاطر ضمانت اجراهاي قوي اداري ميباشد.

از طرفي در حال حاضر اکثر کشورهاي جهان خدمت وظيفه اجباري را حذف کردهاند و کشورهاي اندکي هستند که خدمت وظيفه اجباري را اجرا مينمايند، شايد در لحظه اول چنين استنباط شود که استفاده از نيروي جوان تحت عنوان سرباز با پرداخت دستمزد بسيار پايين از لحاظ اقتصادي به نفع سياستگذاران ميباشد، ليکن تحليلگران معتقدند دست مزد پايين در خدمت الزامي همگاني موجب ميشود در ظاهر هزينهي فعاليتهاي نظامي کمتر از معمول به حساب آيد در حالي كه هزينهي واقعي با بر قراري خدمت وظيفهي عمومي براي اقتصاد به مراتب بيشتر خواهد بود.[4]

مطالعه خدمت وظيفه در مقايسه با نيروي تمام داوطلب در بلژيک نشان داد که هزينه اجتماعي خدمت وظيفه دست کم دو برابر هزينه بودجهاي آن است.[5]از طرفي، برقراري يک نظام وظيفه عمومي محدوديتهايي در بازار کار ايجاد ميکند و سازوکار عرضه و تقاضا را از نوسان خودکار و تعادل آفرين باز ميدارد، پرداخت دستمزدي پايينتر از سطح تعادل به نيروهاي وظيفه و درخواست تعداد افرادي بيش از سطح تعادلي، در بازار اختلال ايجاد ميکند، که به اعتقاد برخي نويسندگان براي فرد و جامعه زيان بار است.[6]در اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/90 در ماده 49 پيش بيني شده حقوق سربازان وظيفه حداقل 60 درصد و حداكثر 90 درصد حقوق كاركنان نيروهاي مسلح است و در تبصره يك آن تصريح شده، به كاركنان وظيفه متأهل و سرپرست خانوار 100 درصد حق عائله مندي كاركنان پايور نيروهاي مسلح پرداخت ميگردد.

اين مصوبه تأثير غير قابل انكاري در پيشگيري از فرار از خدمت خواهد داشت ليكن با عنايت به تعداد سربازان و هزينههاي كه براي آموزش آنها دولت متحمل ميشود و كوتاه بوده طول خدمت وظيفه و ميزان هزينهاي كه دولت از بابت حقوق آنها متحمل ميشود، و محدوديتهايي كه بشرح فوق، نظام وظيفه عمومي در بازار كار ايجاد ميكند، از طرفي حجم انبوه پروندههاي فرار از خدمت و صرف وقت زياد پليس و دادگاههاي براي شناسايي، جلب و محاكمه متهمين فراري و ناتواني نظام عدالت كيفري در اين زمينه، و تأثيري كه اين پروندهها در رسيدگي به ساير پروندهها ميگذارد و استفاده مكرر از راهكار عفو براي مختومه كردن اين نوع پروندهها، و امتناع از پذيرش پروندههاي فرار از خدمت كه بدون متهم ارسال ميشود، دليلي بر عدم توجه به معيارهاي لازم براي جرم انگاري اين بزه ميباشد. لذا به نظر ميرسد ضرورتي براي تعيين ضمانت اجراي كيفري براي فرار كاركنان وظيفه در زمان صلح وجود ندارد.

كشورهاي جهان از لحاظ وضعيت خدمت وظيفه به هفت گروه تقسيم ميشوند كه ايران به همراه كشورهاي همچون بوركينافاسو در آخرين گروه قرار دارد. جديد ترين اطلاعات تا پايان سال 2008 ميلادي (دي ماه 87) به اين شرح است:

كشورهاي بدون نيروهاي دفاعي. (20 كشور 10درصد)
كشورهايي كه سربازي اجباري را حذف كردهاند. (86 كشور 43 درصد)
كشورهايي كه سربازي اجباري يكسال و كمتر دارند. (22 كشور11 درصد )
كشورهايي كه صرفاً در امور مدني يا بصورت نظامي غير مسلح سرباز دارند. (3 كشور5/6 درصد)
كشورهايي كه سربازي انتخابي دارند. (15 كشور 5/7 درصد)
كشورهايي كه از تركيب نيروهاي داوطلب و اجباري استفاده ميكنند. (10كشور 5 درصد)
كشورهايي كه سربازي اجباري 18 ماه و بيشتر، غير انتخابي و همرا با بكار گيري در امور عملياتي

نظامي دارند.[7] (35 كشور 17 درصد)

در مورد كاركنان ثابت نيز، در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 كاركنان پيماني مشمول مقررات كاركنان وظيفه بودند و پاسخهاي خفيفتري نسبت به كاركنان ثابت دريافت مينمودند ليكن در قانون جديد اين افراد مشمول مقررات كاركنان ثابت قرار گرفتند.